حسب القانون الانتخابي الى ان يأتي ما يخالف ذلك لافتا من جهة اخرى الى ان الهيئة اكتشفت بمناسبة المسح الميداني الذي شرعت في انجازه ان التقسيم الترابي والاداري للبلاد التونسية يقف عند حدود المعتمديات والى انه لا وجود لتقسيم على مستوى العمادات.
واوضح بوعسكر في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان موعد الانتخابات الرئاسية واضح مذكرا بانها تجري طبق القانون الصادر سنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
ولفت الى انه تم تنقيح هذا القانون بعدد من المراسيم في الابواب المتعلقة بالانتخابات التشريعية والبلدية والى انه لم يتم المساس بالباب المتعلقبالانتخابات الرئاسية مستدركا بالقول “الى ان ياتي ما يخالف ذلك” مبينا ان المسالة اصبحت من صلاحيات السلطة التشريعية .
وقال في نفس الاطار” طالما لم يعدل القانون فان الانتخابات ستكون في موعدها سنة 2024 وهذا امر مفروغ منه وتمت الاجابة عنه من قبل الهيئة وحتى من قبل رئيس الدولة عندما سئل عن ذلك …”
واقر بأن من ضمن التوصيات عدم المساس بالقانون الانتخابي خلال سنة الانتخابات مستدركا بان مجلس النواب يبقى مع ذلك سيد نفسه.
وبخصوص تنظيم انتخابات جزئية لاستكمال تركييبة مجلس نواب الشعب شدد بوعكسر على ضرورة اجرائها مذكرا بان القانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان الذي تمت المصادقة عليه ينص على معاينة الشغور في 7 مقاعد واحالة تلك المعاينة مرفوقة بطلب اجراء انتخابات جزئية لسد الشغور الى الهيئة.
وقال في نفس الاطار ” عندما تتوصل الهيئة بذلك تبرمج انتخابات في ظرف 90 يوما ..ونحن في انتظار المعانية والمراسلة من البرلمان والمسألة الان بيد البرلمان …ويتعلق الامر ب7 داوائر والاجراءات واضحة وسبق للهيئة سبق ان نظمت انتخابات تشريعية جزئية في دائرة المانيا “.