أن مجلس المنافسة الذي تم تأسيسه منذ سنة 1991 له دور استشاري وقضائي في الملفات التي لها علاقة بالمنافسة الاقتصادية والإعفاءات ويعمل في حالة ترقب وليس مبادرة، معلنا أن المجلس رغم الصعوبات المالية ونقص الموارد البشرية إلا انه يرصد عدة شكاوى وقضايا.
وأعلن محمد منصر أنه خلال السنة الحالية نظر المجلس في حوالي 45 ملفا استشاريا وأنجز التحقيق في نحو 15 قضية في منافسة غير شريفة وغيرها كما انه خلال الخمسة اشهر من سنة 2023 ختم المجلس نحو 6 قضايا في قطاعات منها المتعلقة بمجالات الاتصالات والأدوية والمصحات الخاصة والانترنت، إضافة إلى النظر في 15 ملفا استشاريا وذلك رغم الشغورات في تركيبته على مستوى الرئيس والنائب الأول للرئيس والكاتب القار .
وشدد منصر على أن المجلس يعاني مشاكل جمة تعيق تأمين عمله حسب تصريحه على هامش ملتقى النسخة الأولى لفعاليات يوم المنافسة بتونس الذي تنظمه وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس.
وبيّن أن المجلس يسعى إلى تطوير مقاربة جديدة لنشر ثقافة المنافسة التي تدعم رفاه المستهلك دون المساس بقواعد حرية النشاط والمبادرة الاقتصادية ويسعى إلى عدم التوقف عند المقاربة الردعية التقليدية في مقاومة الممارسات المخلة بالمنافسة وذلك بخلق آليات نشر ثقافة المنافسة لدى المؤسسات وأهمية المنافسة الشريفة و كسر النزعة المتأصلة للهيمنة والاستحواذ وارباك السير الطبيعي للأسواق لدى المؤسسة الاقتصادية من جهة وتأصيل ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك وعدم الإنجرار نحو سلوكيات النهم والفزع والاستكانة إلى الممارسات المخلة بالمنافسة التي يعاينها من جهة أخرى.