الاثنين، على ضرورة "وضع حدّ لسياسة التداين وإلغاء المرسوم 54 (صدر في 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وإيقاف القضايا التي أثيرت طبقا له ووضع حد لاستهداف الإعلاميين وأصحاب الرأي".
وطالبت اللجنة المركزية بتركيز الهيئات الّدستورية المنصوص عليها في دستور جويلية 2022 وهي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتربية.
كما شددت على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي، بما "يجعله مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يتحول إلى مؤسسة فوقها"، وفق نص البيان.
ومن المقترحات المضمنة أيضا في هذا البيان الختامي للجنة المركزية المجتمعة يومي 3 و4 جوان الحالي، في دورتها الأولى بعد المؤتمر الثاني للحزب، "التسريع في محاسبة رموز الفساد والمورطين في الإرهاب والاغتيالات السياسية، واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة تُعيد إنتاج الثروة وتضمن توزيعها العادل والعمل على بلورة منوال تنموي جديد يقوم على تثمين العمل وتحرير قواه وإنتاج الثروة وتوظيف الموارد، بما يحقق السيادة الوطنية خاصة في بعديها الاقتصادي والاجتماعي".
كما أكدت اللجنة المركزية على" مواصلة النضال مع سائر القوى الوطنية المنخرطة في مسار 25 جويلية، من أجل القطع نهائيا مع عشرية الخراب وبناء تونس الحرّية والعدالة والمساواة".
من جهة أخرى قرّرت اللجنة المركزية للوطد الموحّد تكليف المكتب السّياسي بـ" وضع خطة عملية لاستئناف مسار توحيد الوطنيين الديمقراطيين"، إضافة إلى "إجراء المشاورات اللاّزمة مع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية المنخرطة في مسار 25 جويلية".