من ثلاث سنوات، بفضّ إعتصامهم بعد سلسلة من جلسات الحوار مع السلط الجهوية، ما سيسمح بإستكمال إنجاز هذا المعمل ودخوله طور الإنتاج.
وقال والي قفصة نادر حمدوني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن سلسلة من جلسات "الحوار والمشاورات"، جرت في عدّة مرّات وآخرها في الأيّام القليلة الماضية، بين السلط الجهوية ومجموعة من هؤلاء المعتصمين، أفضت إلى فضّ الإعتصام.
وبيّن أنّ إدارة المجمع الكيميائي التونسي ستقوم، بعد ان تم فضّ الإعتصام، بمراسلة المقاولات التونسية والأجنبية المعنية بأشغال إتمام المعمل، من أجل إعلامهم بالمستجدّات الجديدة، وانه اصبح بإمكانهم "العودة إلى المظيلة لإستكمال ما تبقّى من أشغال".
وعطّل هذا الإعتصام، الذي انطلق سنة 2020 للمطالبة بالادماج صلب المنشأة الصناعية حين دخولها طور الإنتاج الفعلي، إستكمال إنجاز معمل المظيلة2 لصنع الأسمدة الكيميائية، بما في ذلك إتمام التجارب الفنّية لوحدتي إنتاج الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري، وهي تجارب تسبق دخول المعمل طور الإنتاج الفعلي، وكذلك دون إستكمال وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع التي فاقت نسبة إنجازها 90 بالمائة.
ومن المتوقّع أن يتطوّر الإنتاج الوطني من مادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع، من 460 ألف طن حاليا إلى حوالي 900 ألف طنّ بعد دخول هذه المنشأة الصناعية مرحلة الإنتاج، وهو ما يعني الرّفع من القدرة الإنتاجية والتصديرية للمجمع الكيميائي التونسي.
وكان يُفترض أن يدخل معمل المظيلة2 الذي انطلق إنجازه منذ سنة 2010، حيز الاستغلال منذ سنة 2014، لكن مناخ عدم الإستقرار الإجتماعي والأمني وتواتر الحراك الاحتجاجي والاعتصامات بمعتمدية المظيلة في السنوات المنقضية، تسبّبت في تجاوز الآجال المحدّدة لإستكمال اشغال هذه المنشأة الصناعية.