وزير الاقتصاد ينفي وجود خطة للحد من استقلالية البنك المركزي

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن الحكومة لا تعتزم تغيير وضع البنك المركزي التونسي ولا الحد من

استقلاليته
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سعيد قوله في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ بمصر "ما يقال عن تقليص صلاحيات البنك المركزي كلام فارغ... استقلالية البنك المركزي سيظل محترما كما هو دون أي تعديلات".

جاءت تصريحات سعيد بعد حديث نائب رئيس مجلس النواب التونسي رياض جعيدان في حوار إذاعي الثلاثاء الماضي عن أن استقلال البنك المركزي من بين الموضوعات التي تضمها مسودات القوانين التي تعتزم الحكومة تقديمها إلى البرلمان.

وبعد ذلك قال رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة إن الحكومة لم تقدم أي مشروعات قوانين بشأن أي موضوع إلى البرلمان.

وتابع وزير الاقتصاد قوله "نحن لسنا ضد وجود بنك مركزي قوي يلعب دورا في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، لكن هناك حاجة لوجود حدود، وفي إطار منظور مرحلة جديدة تنفصل عن كل شيء ساهم في تعطيل الدولة التونسية".

يذكر أن تونس تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق للحصول على قرض إنقاذ نهائي بقيمة 9ر1 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن السلطات تستهدف الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. وفي عام 2016 وافق البرلمان على مشروع قانون لتعزيز استقلال البنك المركزي كجزء من شروط الحصول على قرض سابق من صندوق النقد بقيمة 9ر2 مليار دولار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115