ولضمان استمرارية التصدير كحريف أو مزود لمؤسسات عالمية، وفق ما اكده، الاربعاء، رئيس المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية ، خليل العبيدي.
واوضح العبيدي، بمناسبة انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية، الذي ينعقد في دورته الثانية تحت شعار "التحولات الرقمية رافعة لاستراتيجيات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات" بالحمامات الجنوبية، ان عديد المؤسسات التونسية انطلقت في تقييم المسؤولية المجتمعية من خلال تشخيص تأثيرها على ثلاث مستويات وهي المجتمع والاقتصاد والبيئة.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينتظم ببادرة من الوكالة التونسية لتنفيذ استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات والتسويق المجتمعي بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي عدد من المنظمات والشركات الوطنية، الى التطرق الى المجالات التي تهم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، على غرار توفير الطاقة وتعزيز الطاقات المتجددة، حسب ما بينه العبيدي.
واعتبر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، ان انخراط المؤسسات في مسار المسؤولية المجتمعية لم يعد خيارا بل أولوية باعتبارها من العوامل التي تضمن قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، مؤكدا أهمية التكنولوجيات الحديثة في دعم العاملين في المؤسسات لتحقيق القيمة المضافة.
وأبرز في هذا السياق، أهمية التكنولوجيات الحديثة بالنسبة للمؤسسات العمومية في تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين والمتعاملين معها وتأثيرها على محيطها الخارجي، لافتا الى اعتماد البنك المركزي على هذه التكنولوجيات لدعم استقراره المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشمول المالي.
وأضاف ان البنك المركزي انخرط منذ مخططه الاستراتيجي 2019-2022 في مسار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من خلال وضع مقاربة هيكلية باعتماد المواصفات "إيزو 26000".
وأسفرت هذه الاستراتيجية عن تحقيق أربع أولويات كبرى تتمثل في المشاركة الاقتصادية والمجتمعية والالتزام القانوني والأخلاقي وجملة الالتزامات المتعلقة بالجوانب القانونية والأخلاقية تجاه المتعاملين والجانب البيئي.
وبين أن البنك المركزي، وباعتبار دوره كميسر مع الفاعلين الاقتصاديين المبتكرين، وضع جملة من الأهداف تتمثل في تعزيز الشمول المالي وحماية مستخدمي الخدمات المالية من تقلبات الابتكار التكنولوجي ودعم الاستقرار المالي وتعزيز نشاط التكنولوجيات المالية التونسية اقليميا ودوليا عبر فرص التعاون المتاحة.
كما ذكر بأن إصلاح إطار الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية الذي نشر في 2021 أرسى ضمن مبادئه التوجيهية الأساسية ترسيخ المسؤولية المجتمعية داخل البنوك لتكريس السلوك المسؤول والأخلاقي تجاه المتعاملين مع المؤسسة.