وشدّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على حرصه على استقلال القضاء وعلى الدور الموكول للقضاة في إرساء العدل الذي بدونه لن يستقيم أي شيء، فضلا على أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات.
وأكّد رئيس الدولة على ضرورة الإحاطة بالقضاة الشبان حتى لا تحصل تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة، فالظلم ظلمات والإجراءات الاحترازية لا بدّ لها من مبررات موضوعية كسعي ذي الشبهة إلى الفرار أو انه يمثل خطرا على الأمن العام.
وتعرّض رئيس الجمهورية إلى الاختصاص التأديبي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء حتى لا يجلس على أرائك القضاة إلا من تتوفر فيه كل شروط النزاهة والحياد.
كما تم التطرق إلى مسألة شدّ الشغورات وإعداد مشروع الحركة القضائية بناء على ما ورد في الدستور من أحكام إلى جانب النصوص الأخرى المتعلقة بأهم وظيفة داخل الدولة وهي القضاء، فالأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب والقوانين يجب أن تكون بالفعل معبّرة عن إرادة الشعب ولا بدّ من مراجعة عدد منها حتى تكون تعبيرا عن إرادته، والأمر موكول للمشرّع حتى يسنّ القوانين التي تعبّر عن إرادة صاحب السيادة.