مختلف الهياكل النيابية بـ 100 نعم ودون احتفاظ واعتراض وحيد، فيما يلي نصّه:
"في إطار الحرص على إنجاح مسار تركيز مختلف الهياكل النيابية واستكمال ما يتطلّبه تشكيل مكتب المجلس على وجه الخصوص وذلك لما يضطلع به من صلاحيات هامة مرتبطة بحسن سير دواليب المجلس وضمان النجاعة المطلوبة لأشغاله،
وإذ تنص الفقرة الأولى من الفصل 31 من النظام الداخلي على ما يلي: " يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، ما عدا نائبيه، بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة ويراعى في ذلك حصة مجموع غير المنتمين"
وحيث نظّمت أحكام النظام الداخلي حقوق غير المنتمين من خلال التنصيص على مراعاتها في عملية إسناد الحصص على هذا المنوال،
وبالنظر إلى انّ الحصول على مقعد بمكتب المجلس يتطلّب توفّر عدد 17 عضوا للكتلة او لغير المنتمين،
وحيث ينطبق هذا الشرط على مجموع النواب غير المنتمين إلى كتل، ولتفادي تعطيل اشغال الجلسة العامة والمجلس ككل.
وفي صورة عدم وصول مجموع غير المنتمين إلى اتفاق على أساس الشرط المذكور أعلاه قبل رفع اشغال هذه الجلسة المفتوحة مع تقديم قائمة ممضاة من النواب غير المنتمين تنص على تفويض النائب المترشح لعضوية مكتب المجلس من غير المنتمين،
فإنه يتم الإعلان مباشرة بما تمّ مدّ رئاسة الجلسة به من ترشيحات من مختلف الكتل على القاعدة المذكورة أعلاه، ويقترح عرض هذا المقترح على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء."
وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد افتتح الجلسة العامة بكلمة بيّن فيها ان هذه الجلسة مواصلة لجلسة الخميس 11 ماي الجاري والمخصصة لاستكمال إرساء هياكل المجلس وتوزيع حصص الكتل النيابية في عضوية المكتب وفي عضوية اللجان وكذلك حصص غير المنتمين، حتى يتسنى للبرلمان ممارسة صلاحياته الدستورية.
ويذكر أنّه تمّ رفع الجلسة العامة قصد فسح المجال لأعضاء المجلس لمزيد التنسيق والتشاور حول موضوع الحصص صلب هياكل المجلس.
ثم استأنفت الاشغال بعد الظهر حيث تدخل عدد من النواب واثاروا جملة من الاستفسارات والملاحظات بخصوص حصص غير المنتمين في هياكل المجلس، مؤكدين ضرورة تسريع الحسم في هذه المسألة حتى يتسنى تركيز هذه الهياكل في أقرب الأوقات.
هذا وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب أن الجلسة العامة تظلّ مستمرّة إلى حين استكمال هياكل المجلس، وتستأنف أشغالها غدا الإربعاء 17 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا.