الماضية، وهي تتعلق بالخصوص بالغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع، وعدم مراجعة السعر المرجعي الذي بقي في حدود 220 مليما، وفق رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني ضاوي.
وبين ضاوي، أن من بين الصعوبات ايضا غياب المجمعين القانونيين الذين يعملون طبقا لكراس الشروط، وعدم وجود فضاءات تحفظ المنتوج من الضياع والتعفن بالنسبة لأصحاب مراكز تجميع الطماطم، وتأخر أصحاب المصانع من خارج الولاية في رفع وقبول المنتوج في الوقت المناسب، وتدخل بعض الأطراف بصفة غير شرعية (السماسرة) لقبول المنتوج بأسعار منخفضة.
واقترح ضاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مراجعة مختلف السياسات التي اتخذت في الغرض والتدخل الفوري لدى وزارة الصناعة لحث المصنعين على رفع المنتوج في الإبان وإلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود انتاج لضمان حقوق الطرفين والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب كراس شروط في الغرض، لاسيما المتعلقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج، ودعوة منتجي الطماطم الى التنظم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف، كما أكد ان المساحات المخصصة هذه السنة لقطاع الطماطم بتونس، تراجعت الى اكثر من النصف بعد ان كانت في السنوات الفارطة تزيد عن ال14 ألف هكتار.