القطاع الفلاحي اللاّتي وقع استجوابهن يؤكدن أنهن لا تتمتعن بالتغطية الإجتماعية" .
وأظهرت الدراسة التي أعدها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، إعتمادا على الملاحظات وجمع البيانات و اللقاءات المباشرة مع 500 عينة من 12 ولاية تونسية ، أن العاملات الفلاحيات يخلطن بين منظومة التغطية الإجتماعية وبقية الآليات الأخرى للحماية الاجتماعية على غرار منظومات العلاج المجاني وهو مايعكس قلة وعي البعض منهن بأهمية هذا الحق .
وكشفت الدراسة أن 22 % من العاملات الفلاحيات اللاّتي وقع استجوابهن أكدنا أنهن مستفيدات من بطاقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض مع أزواجهن وهو مايترجم حالة التهميش التي تعانيها العاملات الفلاحيات و المرتبطة أساسا بالعقليات وبممارسات المجتمع وبثقافة جمعية قائمة على التمييز بين المرأة والرجل .
وأوصت الدراسة بإحداث الية جديدة لدعم الضمان الإجتماعي للعاملات الفلاحيات وتعميم منافع الضمان الإجتماعي على كل الفئات العاملة والأجيرة سواء في القطاع العام أو القطاع الفلاحي خاصة في مسالة التأمين على الوفاة و إحداث برامج للنهوض بالقطاع الفلاحي ودعم صغار الفلاحين بالحوافز.
كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتكوين الراغبات في إحداث مشاريعهن وتمكينهن من حوافز مالية وتسهيلات إجرائية وتخفيف شروط إحداث المشاريع خاصة فيما يتعلق بمسألة توفير المقرات وتسهيل الحصول عليها فضلا عن إدراج وتشريك الناقلين(الوسطاء) في إيجاد حل لمسالة النقل يكون في شكل شركة تعاونية ذات صبغة قانونية مهمتها نقل العاملات وتوفير اليد العاملة للفلاحين بعيدا عن الاستغلال ومخالفة القوانين.