وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وكمال الفقي، وزير الداخلية، ونبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتناول هذا الاجتماع الوضع العام بالبلاد إثر العملية الاجرامية التي جدّت بجزيرة جربة، ولمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد يوم أول أمس، كما اكد رئيس الجمهورية مجددا على أن تونس ستبقى آمنة بالرغم من المحاولات اليائسة للمسّ من استقرارها.
وأثنى، في هذا السياق، على الجهود التي بذلتها وتبذلها قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية في إحباط كل المخططات التي تستهدف مؤسسات الدولة والسلم الأهلية، مشيرا إلى أن الذين يخططون لسفك الدماء هم أنفسهم الذين يسعون إلى افتعال الأزمات بشتى السبل لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وللتنكيل بالشعب في قوته ومعاشه.
كما تم خلال هذا اللقاء تناول مواقف بعض العواصم من هذه العملية الإجرامية حيث أعرب رئيس الجمهورية عن خالص شكره للدول التي أعلنت تعاطفها مع الشعب التونسي وجدد التأكيد على رفض أي تدخل أجنبي لأن سيادة تونس وسيادة الشعب داخل الوطن خطان ليس لأي جهة كانت أن تتجاوزها.
واستغرب رئيس الجمهورية المواقف التي وردت فيها اتهامات لتونس بمعاداة السامية مشيرا إلى أنه من الغريب أننا في القرن الحادي والعشرين ما يزال البعض يتحدث على سام وحام إلا إذا كان هؤلاء يريدون الإبقاء على بذور التفرقة والاستفادة من هذا الخطاب.
وتعرض رئيس الجمهورية إلى عدد من النصوص القانونية المتعلقة بحرية المعتقد وبحرية ممارسة الشعائر الدينية. ففضلا عن أحكام دستور 25 جويلية 2022، توجد نصوص أخرى من بينها بالنسبة إلى اليهود القانون عدد 78 لسنة 1958 المتعلق بنظام الشعائر للديانة الموساوية. فكبير الأحبار في تونس يُعيّن بعد الاستشارات العرفية بأمر، وهو الرئيس الروحي لليهود القاطنين بتراب الجمهورية، وهو يراقب البيعات ومعاهد التعليم الديني إلى جانب عدد من الاختصاصات الأخرى.
كما تطرق رئيس الدولة إلى نصوص أخرى كمجلة الالتزامات والعقود ومجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تمنع إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ ضد اليهود يوم السبت وفي عدد من أيامهم الدينية كما تمنع إجراء نفس هذه الأعمال بالنسبة إلى المسلمين وبالنسبة إلى المسيحيين كما ورد ذلك بالفصل 292 من المجلة المذكورة.