مسؤوليتها التاريخية في منع "إنهيار التعليم في تونس" إثر مواصلة النقابات التعليمية قرار حجب الأعداد عن الإدارة، مؤكدة أنّ الحق في التعليم بما فيه الامتحانات والمعدّلات حق دستوري.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن وزارة التربية لم "تنجح في إدارة الأزمة ولم تحسن استغلال الدعم الرئاسي لها عند دعوة رئيس الجمهورية في 23 مارس الماضي إلى إيجاد حل لحجب المعدلات وحلحلة القضية وإعطاء الضوء الأخضر للتفاوض".
وحذرت في هذا الصدد من اللجوء الى آلية الارتقاء الآلي مثلما حدث في السنة الدراسية 2014-2015 والتي أودت بنتائج كارثية "ما تزال تأثيراتها السلبية قائمة إلى اليوم".
وشددت المنظمة على ضرورة عدم المساس بالمناظرات الوطنية فهي "خط أحمر وأي مقاطعة لها إعدادا وإصلاحا يعد جريمة دولة موجب للعقوبة الجنائية"، وفق تعبيرها.
ودعت جميع الأطراف حكومة ونقابات الى تغليب مصلحة التلاميذ على غيرها من المصالح فهم "الثروة الحقيقية والوطنية" على حد تعبيرها.
وكانت الهيئتان الاداريتان للجامعة العامة للتعليم الاساسي وجامعة التعليم الثانوي قررتا مؤخرا إثر انعقادهما مواصلة حجب الاعداد الى موفى السنة ورفض مقترحات وزارة التربية إل جانب جملة من التحركات.