في الفترة المتراوحة من بداية جانفي الى موفى شهر افريل من هذه السنة.
وأضافت أيضا أنه قد تم تسجيل 8 حالات انتحار بمعدل حالتين شهريا، مما استدعى ضرورة الانطلاق في دراسة حول هذه الظاهرة لفهم اسبابها وسبل القضاء عليها والحد منها.
كما أوضحت على هامش الملتقى السنوي لمندوبي حماية الطفولة بالحمامات، أن تزايد عدد حالات الزواج خارج اطار القانون بمعدل 300 حالة خلال 4 اشهر، يتطلب دراسة لوضع البرامج الملائمة للتعامل السليم مع هذه الظاهرة.
وأعلنت من جهة أخرى، أن الوزارة بصدد العمل و وضع استراتيجية وطنية لاطفال الشوارع قبل عرضها على مجلس وزاري قريبا.
وبخصوص الأطفال العائدين من مناطق النزاع، بيّنت الوزيرة أنه تمت المصادقة على الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد والادماج لهؤلاء الأطفال وسيتم اليوم القيام بتكوين في صفوف مندوبي حماية الطفولة من أجل تحسين عملية التعهد لأجل المصلحة الفضلى لهؤلاء الاطفال الذي تجاوز عددهم إلى حدّ الآن الـ 50 طفلا، وهم في وضعية إدماج وتعهد.