في برنامج إخباري على أمواج إذاعة IFM يوم 09 ماي 2023 ، تعليقا على جريمة القتل الأخيرة التي راحت ضحيتها صابرين التي قتلها زوجها خنقا.
"هي تشكي وبعد تسامحو ماك تعرف العلاقة بين الأزواج تبدى متشنجة شوية، وبعد يهداو ويقدموا اسقاطات لبعضهم وتتفض المشاكل... تاخو بعين الاعتبار الاسقاط هذا والظروف العائلية (...)، الحبس مش ساهل، كي انتي تحكم عليه 3 أشهر سجن ينجم يخسر خدمتو والمشاكل تزيد تتعمق، هاي المحكمة كيفاش تخمم والقاضي كيفاش يخمم".
واعتبرت الدينامكية هذا التصريح لا يأخذ بعين الاعتبار آليات الحماية المنصوص عليها في القانون عدد 58-2017 للناجيات من العنف، ولا يطبّق ما جاء في نص القانون من أحكام تجرّم العنف.
وعبرت الدينامكية عن غضبها وسخطها من عدم تطبيق ما جاء في القانون عدد 58-2017 الذي يجرّم العنف المبني على النوع الاجتماعي بغاية القضاء عليه، والذي يوجب اتّخاذ تدابير الحماية والتعهّد بالنساء الضحايا وبأبناهن.
واعتبرت تصريح الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية مؤشرا دالاّ على الخلل في تطبيق القانون الذي تناضل الديناميكية من أجل تطبيقه حتى لا يكرّس الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء
واكدت أن هذا التصريح يحمل في ذاته رواسب ثقافية واجتماعية تمييزية ومهينة للنساء، وخاصة، منها تلك التي تتسامح مع انتهاك الحرمة المعنوية والجسدية للنساء وتستبيح أجسادهن، بما يكرّس الصورة النمطية المطبّعة مع العنف المبني على الجنس.
ودعت التفقدية العامة للقضاة الى التدخل بما من شأنه القطع مع التطبيع مع ظاهرة العنف المسلط على النساء عبر تدعيم تكوين القضاة في هذا المجال و في مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017.
وأشار إلى أن العنف الزوجي الذي ارتفع منسوبه حتى بلغ إلى تقتيل النساء، يبرر باسم الحفاظ على الأسرة بما يعني أن قضايا النساء ليست أولوية في السياسات العمومية للدولة.
وطالب الديناميكية النسوية رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية باستعجال إقرار السياسات العامة الكفيلة بالقضاء على العنف المسلط على النساء وتقتيلهن.
ودعت الديناميكية النسوبة جميع هياكل الدولة وكافة قوى المجتمع إلى الانخراط مقاومة العنف المسلط على النساء، ومحاربة التمييز ضدهن وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس.