الغادر الذي جد مساء الثلاثاء 09 ماي 2023 وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى بين الامنيين ومدنيين في جزيرة جربة بالتزامن مع زيارة الغريبة.
ودعت لجنة أخلاقيات المهنة في بيان لها اليوم الأربعاء 10 ماي 2023 كافة وسائل الإعلام والصحفيين الى الإلتزام بمنظومة المعايير والقيم المتعلقة بالتغطية الصحفية للعمليات الارهابية وتداعياتها، من ذلك اعتماد الدقة والحذر خلال نشر المعلومة والابتعاد عن الاثارة والسعي وراء السبق الصحفي والتحري الجيد في كل الاخبار قبل نشرها لتفادي الاخبار الزائفة والاشاعات التي تنتشر مع مثل هذه العلميات.
كما دعت اللجنة في ذات البيان رؤساء التحرير بالمؤسسات الاعلامية الى تكليف صحفيين من ذوي الخبرة في تغطية الأحداث الإرهابية، وممن لهم دراية بالخصوصيات التحريريّة والأخلاقية لهذا النوع المخصوص من التغطية.
وأكدت على ضرورة إمنتاع وسائل الإعلام والصحفيين عن نشر صور الضحايا وعائلاتهم، التي يمكن أن تخل بمبدأ الكرامة الإنسانية أو أن تكون صادمة بالنسبة لأسرهم وللجمهور.
كما لفتت اللجنة نظر وسائل الإعلام والصحفيين الى أن التعامل مع شهادات عائلات الإرهابيين (دون وجه مكشوف) يجب ان يكون بمهنية صارمة، بداية بوضعها في سياقها ودعمها بخلفية لتفسير مسارات الإنخراط في الإرهاب مما يساعد الجمهور على فهم الظاهرة الإرهابية فهما عميقا وشاملا دون الوقوع في فخ التبرير للإرهاب.
ودعت عموم الصحفيين إلى الامتناع عن نشر صور لأطفال وعائلات الإرهابيين، والتحلي بالحذر عند نشر معطيات ذات علاقة بهويات عائلات الارهابيين، لتجنيبهم خطر العنف و للوصم الإجتماعي.
أما فيما يتعلق بالبرامج الحواريّة حول العملية الارهابية، فدعت لجنة أخلاقيات المهنة وسائل الإعلام الى حسن اختيار الخبراء والتأكد من كفاءتهم وجدارتهم بوظيفة الخبير (جدارة أكاديمية، ميدانية، بحثيّة)، بالإضافة إلى العمل على تنويع الخبراء من حيث الخلفيات العملية والاكاديمية، والامتناع عن البحث عن الفرجوية والإثارة.
وفيما يخص التعاطي مع المواد الاتصالية التي تصدرها مكاتب إدارات الإعلام والاتصال المؤسسات الرسمية، شددت اللجنة أنه على الصحفي التعامل بمهنية معها حتى لا يصبح وسيط الاتصال الحكومي لدى الرأي العام مما يفقده مصداقيته واستقلاليته.
هذا ودعت اللجنة الصحفيين الى الالتزام بالمعايير المهنية عند التعامل مع المصالح الأمنية بمختلف أصنافه، والامتناع عن اعتماد المصادر الأمنية المجهولة إلا عند الاقتضاء والضرورة، داعية في نفس السياق مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الداخلية، إلى تقديم المعلومات المحينة للمواطنين واعتماد استراتيجية اتصال الأزمة للحد من انتشار الاخبار الزائفة والمضللة التي يؤدي غياب المعلومة الرسمية إلى إنتشارها، وفق البيان ذاته.