المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتناول اللقاء، خاصة، الدور الموكول للقضاة في هذه المرحلة من تاريخ تونس في مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدّة سنوات دون البتّ النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أن لا شيء يُمكن أن يتحقق بدون قضاء مستقل وناجز وعادل يتساوى أمامه الجميع.