الأخيرة التي عرفتها البلاد تمت في إطار القانون التونسي و الإجراءات التونسية و لا علاقة لها بالنشاط السياسي او الاعلامي او مجال المجتمع المدني.
وأفاد عمار بان الإيقافات ناجمة عن معلومات و أن الإجراءات جارية حالية، قائلا إن القضاء سيفصل في نهاية المطاف سواء بالإدانة أو الإفراج.
وقال وزير الخارجية في الحوار ذاته إن تونس تواجه بعض الحملات من جهات وصفها بالمعلومة ومن اطراف و شخصيات سياسية و نقابية كانت في الصفوف الأمامية طيلة أكثر من 10 سنوات معتبرا أن نتيجة حكمهم معلومة لدى عموم التونسيين، وفق قوله.