امتحانات الثلاثيتين الأولى والثانية التي ينفذها الأساتذة بدعوة من جامعتي التعليم الثانوي والأساسي، وتحمل المسؤوليات والوقوف على خطورة الوضع الحالي.
وقال رضا الزهروني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد "إن السنة الدراسية أوشكت على نهايتها ولم يعد لدينا وقت للتفاوض وانتظار ما ستؤول إليه الاجتماعات بخصوص الملف المتعلق بحجب أعداد امتحانات التلاميذ"، مشيرا إلى أن الحيز الزمني القصير المتبقي من السنة الدراسية وتواصل حجب الأعداد بالإضافة إلى اقتراب وقت امتحانات الثلاثي الثالث من شأنها ان تمثل خطرا على مصلحة التلميذ وتؤثر بدرجات كبيرة على تركيزه.
"وبين رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ ان التلميذ التونسي هو المتضرر بالدرجة الأولى من عملية حجب الاعداد وهو الذي يدفع ضريبة "التفاوض" القائم بين وزارة التربية وجامعتي التعليم".
واعتبر المتحدث ،في هذا الخصوص، أن التباطؤ في عملية التفاوض وعدم إيجاد الحلول الكفيلة بتواصل السنة الدراسية في أفضل الظروف يعد "جريمة أخلاقية"، وفق توصيفه، في حق تلاميذ أبناء المدرسة العمومية.
وطالب بضرورة تجاوز الحلول الوقتية الخاصة بحجب أعداد امتحانات الثلاثيتين الأولى والثانية حتى لاتتكرر خلال السنوات القادمة وتضر بمصلحة التلميذ وتؤرق الولي، والانطلاق فعليا في إعادة بناء المدرسة التونسية و تحسين جودة التعليم و إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بها.
يذكر أنّ نقابات التعليم كانت قد قررت حجب الأعداد عن الإدارة بسبب مطالب مهنية لم تستجب إليها وزارة التربية لصعوبات تشهدها المالية العمومية.