مدعمة بوزارات المالية وأملاك الدولة ورئاستي الجمهورية والحكومة ومحكمة المحاسبات وتشمل مراقبة التصرف في الشأن العام وإثارتها في تقارير تنشر للعموم أو تجعل المواطنين يتطعون على الاخلالات والتوصيات للإصلاح حسب تصريحه، وذلك على هامش ملتقى حول نظام مسؤولية المتصرف العمومي الذي نظمته محكمة المحاسبات.
وأضاف نجيب الكتاري في تصريح لموزاييك أن نصوص منظومة التصرف العام متشعبة جدا وعدم الاستقرار على مستوى إدارة المرافق العمومية دون إعطاء المسوؤلين مهلة لوضع برامج وأهداف وتنفيذها يفرض تغيير هذه السياسات.
وقال "من غير المقبول أن تجري مثلا محكمة المحاسبات مهام رقابية سنة 2000 وتعود لمهمة رقابية في سنوات لاحقة لتقف على الإخلالات نفسها"، داعيا صاحب سلطة القرار لأخذ الإجراءات اللازمة لتعيين المسؤول المناسب في المكان المناسب لضمان النجاعة والكفاءة والفعالية في الإصلاح والشفافية في التصرف في المال العام بتطبيق توصيات تقارير المهام الرقابية .