الصحفيين للحصول على المعلومة من المرفق العمومي بسبب سياسة التعتيم والإنغلاق التي تعتمدها الحكومة، مستنكرا عدم نشر الاتفاقية المشتركة.
ولفت إلى أن هذا التأخير يعود أساسا إلى اتفاقات بين الحكومة ورؤوس الاموال لمزيد انتهاك حقوق الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية، معتبرا أن وضع حرية الإعلام والصحافة في تونس ازداد سوء.
واعتبر مهدي ياسين الجلاصي ان عدم نشر الاتفاقية هو انتهاك يومي للقانون ولحقوق الصحفيين، وتحدث في هذا السياق عن تواطئ بين الحكومة ورأس المال من أجل مواصلة سياسة تجويع وتفقير المهنة بهدف تسهيل إدخالها لبيت الطاعة وفق تعبيره.
وأعلن النقيب رفضه لسياسة الإبتزاز، منتقدا بشدة محاكمات الرأي التي تواترت والمحاكمات ضد كل من ينشر حقائق أو يعبر عن رأي مخالف.
وبين أن محاكمات النشر والرأي أثبتت أن الحكومة والسطة تخشى حتى مجرد الكلام حسب قوله، منددا مجددا بالمرسوم 54 الذي وصفه بسيء الذكر.
وتابع أن أكثر ما يمكن تسجيله هو الخطر الذي يهدد مهنة الصحافة جرّاء هذا المرسوم، وذكّر بالانطلاق في إجراءات التقاضي الوطنية والدولي في هذا الملف.
وتحدّث عن تضاعف الإنتهاكات اليومية والاعتداءات المادية واللفظية ضد الصحفيين.