مازلت متواصلة »وأضاف في تصريح إعلامي على هامش موكب نظمته الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بهدف تكريم عدد من العمال وتحفيزهم، « ان برنامج الإصلاحات المقترح في إطار الاتفاق مع الصندوق، لن يكون على حساب الفئات الهشة والضعيفة » مشددا على أن « سيادة الدولة التونسية فوق كل اعتبار ».
وتتطلع تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات نالت موافقة خبراء الصندوق أواخر العام الماضي غير أن الملف لم يعرض الى حد الآن على مجلس إدارة الصندوق. وترمي الإصلاحات حسب تصريحات لمسؤولي الصندوق على إصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه من أصحاب الحاجة والعمل على إقرار إصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور قد أكد خلال ندوة صحفية على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر أفريل الماضي، « انه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاحات الذي أعده التونسيون وأن الصندوق مستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه. »