جبهة المساواة وحقوق النساء تدعو الى تنظيم حملة مناصرة لادماج مقاربة نسوية في الدفاع عن حقوق النساء في العمل اللائق

تنظيم حملة مناصرة لإدماج مقاربة نسوية في الدفاع عن حقوق النساء في العمل اللائق.
وشددت جبهة المساواة وحقوق الانسان، التي تأسست يوم 27 أفريل الماضي، في بيان لها على ضرورة النضال ضد كل أشكال التمييز والاقصاء الممارس على النساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق المساواة الفعلية في الممارسات داخل الجمعيات وفضاءات العمل ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
ودعت كافة مؤسسات الدولة الى ملائمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بما يضمن تحقيق المساواة التامة والفعلية.
وطالبت بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل و تطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء و وضع نصوص ترتيبية متعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020، وقانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الى جانب تفعيل البروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي وادماج مقاربة النوع الاجتماعية في اعداد الميزانيات العمومية وأكدت على الالتزام بوضع وتنفيذ سياسات عامة قوية يمكن تطبيقها بسرعة لاحداث تغييرات هامة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن حسب تقديرها.
ولفتت الجبهة الى ان نسبة النساء التونسيات العاملات مثلت 21.2 بالمائة من مجموع العمال في تونس خلال سنة 1983 في حين تمثل اليوم 28.9 بالمائة (المعهد الوطني للإحصاء2021) فيما تضاعف معدل البطالة لديهن من 11.5 بالمائة إلى 23.8 بالمائة.
واعتبرت ان هذه المؤشرات تترجم حسب تقديرها اللامساواة في اتاحة فرص العمل للنساء واقصائهن من الحياة النشيطة وبالتالي من الفضاء العام، مما يشعرهن بالعجز ويرغمهن على التشغيل الهشّ أو العمل في القطاعات غير المهيكلة حيث لا تتجاوز أجورهن ثلاثة أرباع أجور الرجال.
واعتبرت ان أوجه عدم المساواة بين الجنسين ازدادت خلال السنوات الأخيرة وبات الفقر مؤنثا حسب توصيفها حيث أثّر هذا الوضع على النساء أكثر من الرجال فتبين الأرقام أن 20 بالمائة فقط من النساء تحصلن على دخل خاص بهن مقابل نسبة 60بالمائة من الرجال.