بالحمامات بالخصوص بتنقيح القانون الانتخابي وتبسيط اجراءات الترشح للاشخص ذوي الاعاقة وباقرار نظام الحصة (كوتا) بالبرلمان لضمان تمثيلية هذه الفئة.
واشارت نائبة رئيس جمعية ابصار لثقافة و ترفيه ذوات وذوي الاعاقة البصرية بسمة السويسي الى ان مشروع " تحرك حتى تكون" الممول من المعهد الجمهوري الدولي (امريكي) الذي امتد على 10 اشهر ويهدف بالخصوص الى الرفع من قدرات الاشخاص ذوي الاعاقة من اجل مشاركة سياسة افضل في الحياة العامة.
واوضحت ان المشروع تضمن عديد الدورات التدريبية ب12 ولاية من ولايات الجمهورية في كيفية اخذ الكلمة ومخاطبة الجمهور ونقاشات حول القوانين الانتخابية وتمويل الحملة الانتخابية لفائدة 742 شخصا من بينهم 377 امراة وفتاة بمعدل 30 مستفيدا في كل دورة حاملين لاعاقات مختلفة وذلك بهدف دعم المشاركة النسائية في الحياة السياسية بعد ما عرفته من " تراجع كبير في السنوات الاخيرة" على حد تقديرها.
وابرزت ان الدورات التدريبية في الجهات قامت على تجميع اراء المشاركين وما يتعرضون له من صعوبات تحول دون مشاركتهم السياسية وخلصت الى مجموعة من التوصيات التي سترفع لسلطة القرار وستوجه لكل وسائل الاعلام وللراي العام ولمختلف الفاعلين السياسيين وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاطلاعهم على مطالب ذوات وذوي الاعاقة وتطلعاتهم واحتياجاتهم من اجل تكريس حقهم كمواطنين في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.
واكدت نائبة رئيس جمعية ابصار ان من ابرز مطالب ذوات وذوي الاعاقة اصدار نصوص قانونية تضمن خصوصية مشاركة هذه الفئة من التونسيين في الحياة السياسية والعمل على تطوير البنية التحتية التي تراعي احتياجات هذه الفئة من اجل ضمان تكافؤ الفرص.
ودعت بالمناسبة كل الهيئات الى تمكين ذوي الاعاقة من النفاذ الى المعلومة عبر مواقع الواب التي لم تاخذ بعين الاعتبار فئة ذوي الاحتياجات الخصوصية بالاضافة الى دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتدخلين في العملية الانتخابية الىى اعتماد لغة الاشارة في بلاغاتها وندواتها الصحفية.