العمال في تونس وعموم الطبقات الشعبية، الى العمل من أجل استكمال مسار 25 جويلية 2021 على قاعدة انجاز تغيير اجتماعي عميق يجعل من العمال والفلاحين والمنتجين وكل الفئات الشعبية الكادحة شركاء فعليين في ادارة البلاد.
وأفاد الحزب، بأنه سيعمل على سن الاطار التشريعي الذي يمكّن العمال من المشاركة في تسيير المؤسسات، من خلال تمثيل نسبي في مجالس الادارات لتطوير المؤسسات ورفع الانتاج وضمان حقوق العمال المادية والمعنوية، مؤكدا أن العمال والمنتجين هم عماد مشروع التحرر الوطني، وتنفيذ السياسات الكبرى لأوطانهم.
وشددّ على ضرورة تكريس خيار التنمية المستقلة كطريق وحيد لضمان الأمن القومي واستقلال القرار الوطني، وهو ما يتطلب عودة الدولة لدورها المركزي في عملية التنمية من خلال التخطيط وتوجيه الاقتصاد حسب الأولويات الوطنية، مؤكدا رفضه تحميل الأُجراء وقوى الشعب العامل ضريبة نتائج السياسات الاقتصادية التي وصفها بـ«التابعة والفاسدة» التي حكمت البلاد لعقود طويلة، وضريبة تداعيات ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
كما طالب الحزب في بيانه، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإرتفاع المشط للأسعار، ومنح الأولوية القصوى لمقاومة الفقر وارساء مشروع وطني للسكن الاجتماعي تحت شعار «مسكن لكل عائلة»، وجعل التعليم أولوية قصوى، الى جانب دمج أطراف النظام الصحي الوطني من قطاع عمومي وخاص، ورفع كل اشكال تمييز ضد المرأة وخاصة في سوق العمل.