والانتخابات المحلية والجهوية لتنطلق الهيئة في التحضيرات مباشرة بعد أن تكون قد وضحت الرؤية بخصوص الدوائر الانتخابية المحلية والخيارات التشريعية للقانون الانتخابي.
بفون أضاف أنه بالنسبة للقانون الانتخابي، تولت اللجنة المكلفة بالنظام الداخلي صلب مجلس نواب الشعب الاستماع إلى الهيئة وباقي المتدخلين كالمحكمة الإدارية والوزارة المكلفة بالشؤون المحلية ودائرة المحاسبات حتى تكون لها رؤية شاملة على التعديلات الممكن إدخالها على هذا المشروع، ويبدو أن المشروع يحظى باهتمام صلب المجلس وقد يعرض في الفترة القليلة القادمة على الجلسة العامة، مشيرا إلى أن الهيئة ضمنت مقترحاتها لدى اللجنة، طالبة منها أخذها بعين الاعتبار لما فيها من مسائل تقنية ولوجستية وقانونية ذات أهمية عالية في عمل الهيئة. هذا وأكد بفون أن إمكانية إجراء الانتخابات موفى 2016 مازالت قائمة. في صورة كان كل من مشروع التقسيم الترابي والقانون الانتخابي جاهزين على الأقل خلال شهر مارس المقبل، ذلك أنه في حالة تأخير صدورهما قد يصبح موعد 2016 صعبا ولا بدّ من إعادة النظر فيه.