رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بنشاط الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكّد رئيس الدولة، مجدّدا، عزمه الراسخ على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين الذين أذنبوا في حقّ الدولة والمجتمع وذلك في كنف القانون.
وفي سياق متصل، شدّد رئيس الجمهورية على دور الإدارة وعلى واجب التحفّظ المحمول على كل من يتحمّل مسؤولية في الدولة، مذكّرا بأن المسؤولية تقتضي التعفّف والعمل مع نكران الذات والإيمان العميق بالمصلحة الوطنية.
كما تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى ملف الأملاك المصادرة وضرورة الإسراع في إنهاء هذا الوضع الذي طال وعمل من أجل إطالته كل من يسعى إلى الاستيلاء مجدّدا على أملاك الشعب ويهدف بطرق ملتوية إلى إهمال هذه الأملاك حتى يتمّ التفريط فيها بأبخس الأثمان.
وتناول الاجتماع، أيضا، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتوازنات المالية للدولة حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعلى أنه يجب على الجميع العمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب التونسي في العدل والإنصاف.