حركة النهضة في كامل تراب الجمهورية وكذلك غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني بتونس الكبرى، وقرار قاضي التحقيق بتجريم التعبير عن الرأي وتحميله مقاصدا لا يتحملها مخالفًا للدستور والقوانين الدولية التي تنص على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر وهي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون بشكل عام والمعارضة بشكل خاص.
كما اعتبرت منظمة انا يقظ أن محاكمات الرأي الأخيرة ليست إلا محاولة للتغطية على فشل في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت منظمة أنا يقظ على أهمية المحاسبة وفتح الملفات القضائية والتجاوزات القانونية التي ارتكبها حزب حركة النهضة وقياداته خلال فترة حكمه ومنها ما قامت بإثارته منظمة أنا يقظ سنة 2020، على غرار ملف اللوبيينق، لكن دون تشفي وفي إطار القانون وأسس المحاكمة العادلة ودون سيف العقاب والتنكيل المسلط على رقاب القضاة، حتى لا يتسع الخرق فيصعب الرتق.