المتعلقة ب7 مقاعد في البرلمان الجديد بدوائر انتخابية بالخارج. ودعوا رئاسة المجلس إلى ضرورة معاينة هذه الشغورات وإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بها والحسم فيها في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال مناقشة الفصل السابع من مشروع النظام الداخلي للمجلس والمتعلق بسد الشغورات صلب البرلمان.
وتساءل نواب آخرون عن مشروعية التصويت على قاعدة 50 زايد واحد من العدد الجملي لأعضاء البرلمان والمحدد ب161 نائبا، في حين أن العدد الحالي لنواب البرلمان هو 154 في ظل الشغور الحاصل، وذهب بعض النواب إلى أن الشغور هو حالة استثنائية لا يجب أن تغير من القاعدة الأصلية للتصويت.
وقد تمت المصادقة على هذا الفصل في صيغته الأصلية بعد رفض التعديلات المقترحة في شأنه بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 6 نواب ورفض 6 آخرين، ويتعلق بطرق وآجال سد الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس النواب. كما صادقت الجلسة العامة على الفصل السادس من مشروع النظام الداخلي والذي حدد حالات الشغور النهائي في مقعد بالمجلس.
وتم قبول الفصل عدد 8 من المشروع معدلا بموافقة 95 نائبا، وجاء الفصل في صيغته الأصلية كالأتي، "تضبط المنح الشهرية المخولة للنائب بمقتضى مقرر من رئيس المجلس بعد مصادقة المكتب ويتم إدراجها ضمن ميزانية مجلس نواب الشعب"، وأضيف له التعديل التالي "وتؤخذ بعين الاعتبار وضعيات النواب المنتخبين عن دوائر التونسيين بالخارج ووضعية الممثلين عن دوائر الجهات الداخلية مع مراعاة قاعدة التناسب".