ضد المرأة الى تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون وتوفير الحماية للضحايا وتتبع المعتدين.
وطالبت الديناميكية، في بيان لها أمس الخميس، الاطراف والهياكل المسؤولة بتنفيذ التزاماتهم بتعزيز الوقاية ووضع الاليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف المسلط ضد النساء، منتقدة ما وصفته بـ"التعاطي السطحي مع قضايا قتل النساء في تونس"، وذلك عقب جريمة مقتل امرأة على يد زوجها شنقا حتى الموت ليلة البارحة 12 أفريل بمعتمدية نصر الله من ولاية القيروان.
واعتبرت "أن هذه الجريمة تنضاف الى حوادث قتل النساء في تونس"، منددة بما قالت إنه " صمت من كافة هياكل الدولة وتخلي وزارة المرأة عن تحمل مسؤولياتها".
وانتقدت الديناميكة النسوية تعامل هياكل الدولة مع هذه الجريمة وعدم التحرك من أجل التصدي لتواتر جرائم القتل التي تتعرض لها النساء.
وأفادت بأن 11 مواطنة تونسية لقين حتفهن على أيدي أزواجهن في ظرف 5 أشهر أي بمعدل امرأتين كل شهر، مذكرة بأنها تقدمت بحزمة مقترحات لوزارة المرأة لوضع حد للظاهرة "لكن الوزارة لم تتفاعل مع هذه المقترحات".
وجددت تضامنها التام واللامشروط مع كافة النساء الضحايا والناجيات من العنف المسلط عليهن، داعية الدولة إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في الإحاطة بهن وحمايتهن.
وتضم الديناميكة جمعيات "النساء الديمقراطيات" و"أصوات نساء" و"كلام" و"بيتي" و"أمل للعائلة" و"الطفل" و"توحيدة بن الشيخ" و"النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمرأة" و"المواطنة بالكاف".