بعد فتح محضر عدلي مسجل بتاريخ 11/04/2023 بمركز الأمن الوطني ضفاف البحيرة على إثر شكاية تقدّمت بها الممثلة القانونية للمفوضية , طلبت من خلالها إثارة التتبع العدلي ضدّ مجموعة من المهاجرين الأفارقة المعتصمين أمام مقر المفوضية، على خلفية تعمّدهم غلق الطريق ومضايقة الموظفين وتهديدهم بالتصفية الجسدية إضافة إلى اقتحامهم مقر المفوضية والإضرار بتجهيزاتها.
وذلك في رد على ما جاء في الندوة الصحفية اليوم الخميس على لسان رمضان بن عمر الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي قال ان فض الاعتصام كان بتواطؤ بين الدلة والمفوضية.
ودعا بوزغاية إلى عدم الانسياق وراء المغالطات التي من شأنها بثّ الفوضى والتشكيك في مصداقية مؤسسات الدولة، وشدد على خطورة مغالطة الرأي العام خاصّة في ما يتعلّق بالأمن العام.
هذا وقال رمضان بن عمر ان" الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غالط الرأي العام خلال حديثه عن شكوى مقدمة من المفوضية"، مبينا أنه "لا وجود لشكوى فقط اشعار تم تقديمه لمركز الأمن بمعنى أن الدولة التونسية بمفردها أخذت المبادرة لفك الإعتصام بالقوة وبالتالي تتحمل تبعات ما وقع".