واستعرض المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تطور مؤشرات إنتاج الفسفاط وسبل تحسينها، بالإضافة إلى أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع.
كما تناول المجلس برامج عمل شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وأبرز مشاريع دعم الإنتاجية والمشاريع البيئية المبرمج إنجازها للفترة القادمة.
وأكد المجلس على ضرورة العمل على تأهيل النقل الحديدي للفسفاط بما يمكن من تطوير إنتاجية هذا القطاع.
وكان المجلس الوزاري السابق الذي خُصّص للنظر في قطاع الفسفاط ومشتقاته قد التأم يوم 22 مارس الماضي واستعرض "أهم المعطيات المتعلقة بإنتاج الفسفاط والأسباب التي أدت إلى تراجع إنتاجه وخاصة تسويقه وتصديره، إضافة إلى الوضعية المالية لشركة فسفاط قفصة وبرنامج عملها للفترة 2023-2027".
وأكّد المجلس الوزاري المنعقد في 22 مارس على ضرورة "إيجاد الحلول الكفيلة بالرفع من نسق إنتاج الفسفاط وديمومته، وتدعيم حوكمة شركة فسفاط قفصة، وسبل توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج عملها خلال الفترة 2023-2027 ورفع العراقيل الإجرائية التي تعترض إنجاز استثمارات هذه الشركة ونشاطها".