الذين خصصتهم وزارة التجارة والمقدر ب300 عون في كامل تراب الجمهورية، يعد عددا قليلا بحسب تقديره. واقترح بن مبروك، أن تتولى المؤسسة العسكرية الإشراف على إيصال وتأمين عمليات نقل مختلف المواد الغذائية والمواد الفلاحية من المنتج إلى تجار التفصيل والمساحات التجارية الكبرى. وأضاف بن مبروك لديوان أف أم بأن هناك مخططا من قبل عائلات نافذة ومحتكرين وبارونات فساد من أجل مواصلة سياسة احتكار المواد الغذائية وتجويع الشعب التونسي بهدف تضييق الخناق على رئيس الجمهورية والضغط عليه على حد قوله.