خطة نائب رئيس لمحمد نوفل الفريخة بدلا عن ماهر الجديدي مسألة اجرائية عادية معتبرا انه ليس في ذلك تعسف او تفضيل عضو على اخر.
وقال المنصري في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام”:” الخطط الداخلية مثل نائب رئيس وناطق رسمي كانت في السابق من اختصاص مجلس الهيئة ثم جاء المرسوم الجديد واعطى هذا الاختصاص لرئيس الهيئة وكان لدينا اتفاق في البداية على اسناد الخطط الداخلية الى الاعضاء الجدد والدليل انه تم اسناد الخطة لماهر الجديدي.
وتابع قائلا: "اما خطة الناطق الرسمي فقد تمسك الزملاء بان تبقى بيدي انا بحكم الخبرة والاقدمية الى حين تتالي المسارات الانتخابية لتتم اعادة توزيع الخطط بعد المسارات هذا ما حصل واسند رئيس الهيئة الخطة الى نوفل الفريخة رغم انه تم عرضها على محمود بالواعر لكنه اعتذر نظرا لالتزاماته بحكم انه يترأس 3 لجان وهذه مسألة عادية وليس فيها تفضيل عضو على اخر وهي مسؤولية في نهاية المطاف وماهر الجديدي يبقى زميلنا ومكانته محفوظة واضافته واضحة في الهيئة وهي مسألة اجرائية عادية وليس فيها اي تعسف او تفضيل عضو على اخر …”.
وجدد المنصري من جهة اخرى التاكيد على ان الهيئة مستعدة لكل السيناريوهات الممكنة في ما يتعلق بالمواعيد الانتخابية المقبلة وقال في هذا الاطار” بعد صدور كل المراسيم المتعلقة بالانتخابات البلدية او المجالس المحلية والتي هي تمهيد للمجلس الوطني للجهات والاقاليم انطلقنا كهيئة في التحضير اللوجستي والقانوني لهذه الانتخابات ..وبالنسبة للانتخابات البلدية الامور واضحة وتقسيم الدوائر موجود من قبل وهو 350 دائرة والاطار القانوي واضح وجاهز"، وفق قوله.
أما بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية فهي تتطلب عملا لوجستيا كبيرا، وفق المنصىري الذي اعتبر "انها تستوجب تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية والذي اصبح يعتمد على العمادات ونحن لدينا 2080 عمادة وانطلقنا من خلال اللقاءات التي تمت مع كل المتدخلين في الشان الانتخابي مثل وزارة العدل وتحيين السجل العدلي ومع وزارة الداخلية لتحديد مفهوم العمادة حتى تكون الحدود واضحة ونحن راينا بالتنسيق مع المعهد الوطني للاحصاء ان هناك عمادتين تقريبا ليس فيهما سكان اصلا والحال ان كل عمادة يجب ان تكون ممثلة بنائب على مستوى المجلس المحلي ولنرى الصعوبات المترتبة عن تقسينم الدوائر على مستوى العمادات هذا بالاضافة الى انه يلزمنا نصان تشريعيان وهما امر تقسيم الاقاليم وامر تقسيم الدوائر الى عمادات …”، وفق قوله.
واضاف ” وسوف يكون هناك تنسيق مع رئاسة الجمهورية حول صدور امر دعوة الناخبين الذي يبقى في جميع الحالات شرطا شكليا وجوبيا وبالنسبة لنا كهيئة نحن جاهزون للانتخابات البلدية او المحلية وحتى لتنظيمها في نفس الوقت وسوف يتم التنسيق مع رئاسة الجمهورية في كل ذلك وحسب رايي الشخصي اؤكد ان الاولية تبقى للانتخابات المحلية لانها تمهيد للمجلس الوطني للاقاليم والجهات …والاقرب ان يكون الانطلاق بالانتخابات المحلية …”
وشدد المنصري على ان ضغط الوقت يستوجب تحديد مواعيد المسارات الانتخابية في ظرف اسبوع لافتا الى انه يتعين وجود المجلس الوطني للاقاليم والجهات قبل شهر ديسمبر للمصادقة على قانون المالية مع الغرفة الاولى للبرلمان والى انه لذلك يتعين تحديد المواعيد في ظرف اسبوع.