نشرت هيئة النفاذ الى المعلومة تدوينة على صفحتها الخاصة جاء فيها انه و"منذ إصدار القانون
الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة لم يتسنى إلى الهيئة نظرا لانعدام امكانياتها المادية والبشرية تعيين مكلف بالنفاذ ولا صياغة التقارير حول ممارسة هذا الحق. لكن في إطار الشفافية تقوم الهيئة اليوم بطلب من منطمة "أنا يقظ "بجرد كل المطالب التي تحصلت عليها ومآلاتها ونشرها للعموم.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية