وخصّص اللّقاء للتّباحث في مدى تقدّم المشاريع المشتركة وآفاق تطوير التّعاون الثّنائي المالي والفنّي لتأهيل القطاع الفلاحي وقطاع المياه والتّأقلم مع التّغيّرات المناخيّة وتأثيراتها السلبيّة على القطاع.
وفي هذا السياق، أكّد الوزير أن بلادنا تسعى الى تنفيذ مشاريع واستثمارات كبرى في قطاع المياه مما يتطلب تمويلات ضخمة يمكن توفيرها باعتماد مبدأ التضامن على مستوى العالم مع المناطق الأكثر تضررا، كما ورد في مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه مؤخّرا.
من جهته، أكد السّفير الفرنسي دعم بلاده المتواصل لتونس في المجال الفلاحي لتجاوز هذا الظرف المناخي الصعب.
وقد اتفق الطرفان على مواصلة العمل بين الخبراء لضبط برنامج تنفيذي للسنوات المقبلة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.