اذ لم يتبق في عهدة المجالس البلدية المنتخبة في ماي 2018 الا شهرين أو ثلاثة حسب اختلاف تغير القراءات.
واعتبرت « بوصلة » في « قراءة أولية في مراسيم 9 مارس 2023″ نشرتها عبر موقعها الرسمي ، أن المرسوم عدد 8 المؤرخ في9 مارس2023 القاضي بحل جميع المجالس البلدية، « يعد استكمالا لمسار قيس سعيد الانفرادي المتمثل في هدم كل السلطات المضادة سواء كانت منتخبة كمجلس نواب الشعب أو مستقلة كالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. »
ولاحظت المنظمة في ورقتها أن المرسوم صدر قبل ثلاثة أيام من انعقاد أول جلسة لمجلس نواب الشعب المنتخب في 17 ديسمبر29- جانفي، وهو ماينهي نظريا تطبيق الأمر 117 وسلطة تشريع المراسيم حسب الفصل 139 من دستور قيس سعيد.
وأكدت أنه من الناحية القانونية لا يمكن للسلطة التنفيذية حل المجالس البلدية الا في حالات يحددها الفصل 204 من مجلة الجماعات المحلية، الذي ينص على أنه يتم حل المجلس البلدي في حال استحال اعتماد حلول أخرى بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الادارية العليا ولأسباب تتعلق بالاخلال الخطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.
من جانب اخر، خلصت الورقة الأولية لمنظمة البوصلة، الى أن صدور المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، يعد « استكمالا للبناء المؤسساتي للمشروع القاعدي للرئيس قيس سعيد ».
وانتقدت الورقة من جهة أخرى المراسيم المتعلقة بحل جميع المجالس البلدية وتنقيح القانون الانتخابي لاختيار أعضاء المجالس البلدية اضافة الى تنظيم طريقة انتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
واعتبرت أنها مراسيم تنسف مسار اللامركزية التي انطلق تركيزها منذ 2011، وتخصيص الباب السابع من دستور 2014 للسلطة المحلية اضافة الى اصدار مجلة الجماعات المحلية وتنظيم أول انتخابات بلدية حقيقية سنة 2018.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر المراسيم 8 و9 و10 وتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 9 مارس 2023، والقاضية بحلّ المجالس البلدية.