وجاء في المراسلة تذكير بمنع تداول المعطيات الشخصية للأطفال تطبيقا لقانون حماية المعطيات الشخصية و قالت المراسلة أنه يمنع معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال الا بعد الحصول على موافقة الولي واذن قاضي الأسرة وفق ما نص عليه الفصل 28 من قانون حماية المعطيات الشخصية وتبعا لذلك فان نشر صور او اي معطيات كصور أو اسماء للأطفال من شأنه التعرف عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو باي طرقة أخرى يعتبر خرقا للقانون وانتهاكا خطيرا لحقوق الطفل وتعد صارخ لخصوصيته ويجعل المتسبب في ذلك عرضة للتتبع القانونية وفق الفصل 87 من نفس القانون الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين واطية مالية كل من يخالف ذلك.
وعليه دعت المراسلة إلى احترام القانون والاحجام عن تداول المعطيات الشخصية للأطفال مهما كانت الاهداف والدفاع والاسباب.