تمكنت من حجز كميات هامّة من المواد الغذائية في ولايتي القيروان وبن عروس، قدرت قيمتها بما يقارب المليوني دينار.
القيروان: حجز 325380 علبة طماطم وزن 800 غ يعود تاريخ صنعها إلى سنة 2021 بشركتين مختصتين في بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل لا يملك أصحابها فواتير شراء، قدرت قيمتها المالية بمليون و200 ألف دينار.
وبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالقيروان، أذنت بالاحتفاظ بشخصين من أجل "الإحتكار والمضاربة" وإدراج شخصين شملتهما الأبحاث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهما.
كما تم الكشف عن مخزن عشوائي وحجزت داخله 80 طن من التمور تمّ تخزينها دون اتباع الإجراءات القانونيّة. قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بحوالي 219 ألف دينار.
بن عروس: حجز حوالي 25 طن من "الحمص" وكميات هامّة أخرى من المواد الغذائيّة منتهية الصّلوحيّة وأخرى كانت مخفيّة لغاية الإحتكار والمضاربة بمخزن بجهة الساتين بومهل، وذلك قصد إعادة ضخها ضمن المسالك القانونيّة وبخصوص البضاعة المنتهية صلوحيّتها تمّ التعهد بها من طرف فريق الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحّية للمنتوجات الغذائيّة.
وبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ بصاحب المخزن ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنه الأولى موضوعها "مسك مواد غذائيّة لغاية المضاربة والإحتكار" والثانية من أجل "مسك بضاعة منتهية الصلوحيّة وغير صالحة للإستهلاك".
كما تمكنت الفرقة الجهويّة للشرطة البلديّة ببن عروس من مداهمة مخزن تبريد وحجز 45 طن من التمور.
قدّرت قيمتها الماليّة بحوالي 540 ألف دينار كان صاحبها يعتزم بيعها خارج مسالك التوزيع خلال شهر رمضان المعظم، وتعهّدت الإدارة الجهويّة للتجارة ببن عروس بالمحجوز لإعادة ضخه عبر المسالك القانونيّة واستدعاء صاحب المخزن لاستكمال الإجراءات القانونيّة.
هذا واكدت وزارة الداخلية أنّ الحملات الأمنيّة متواصلة بجميع مناطق الجمهوريّة إلى حين القضاء على ظاهرة الاحتكار والمضاربة.