أمس الاثنين أمام اللّجنة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف تقرير تونس الثّالث حول متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس وأعضاء اللّجنة الوطنية للتّنسيق وإعداد وتقديم التقرير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان.
وشدد صبري باش طبجي في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أنّ الدولة التونسية تراهن على الإنسان ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر حقوقه جزء لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان، مستعرضا أهم التشريعات والقوانين التي تمثّل رصيدا ثريا يؤسس لمنظومة حقوقية شاملة ومتكاملة ومتناغمة مع التشريعات الدولية في المجال.
وبيّن أن هذه المكاسب لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تجذرت من خلال الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة ومبادرات مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بدعم من الدولة وبعض الهيئات والمنظّمات الدولية المختصة في مجال الإعاقة.
وأشار باش طبجي الى أن الأرضية التّشريعية، مكّنت المقاربة التّونسية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في التقليص من نسبة الإعاقة منذ الولادة وتركيز 26 وحدة جهوية للتأهيل وبعث مؤسسات مختصة في المجال كالمعهد الأعلى للتربية المختصة ومعهد الصّحة والسّلامة المهنية وتتويجها بإحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على أن هذه الرؤية الجديدة تنسجم مع المسار الاصلاحي القائم في البلاد ومع التوجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي ضبطتها منظمة العمل الدولية سنة 2012.
و أبرز أن الدّولة التونسية تعمل على مزيد دعم الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال برنامج بعث موارد رزق لفائدتهم وإقرار إسناد نسبة 2 بالمائة من مواطن الشغل بالقطاع العام لهذه الفئة وذلك في إطار التمييز الإيجابي وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع التونسي.