المديرين الجهويين للتجارة، إلى تسليط أقصى العقوبات على المحتكرين في المحاضر العدلية التي تحال إلى المحاكم مع تشديد العقوبات الإدارية.
كما حثت الوزيرة لدى إشرافها على الإجتماع الدوري للمديريين الجهويين للتجارة، على الغلق الآلي للمحلات التجارية المتورطة في الإحتكار والترفيع المشط في الأسعار إلى جانب الحجز الفوري للسلع موضوع المضاربة. مشيرة إلى العزم القوي الذي يحدو الحكومة على إستعادة سيطرة الدولة على الأسواق والقضاء على كل مظاهر الإنفلات.