شوقي قداس: ’’منذ بداية السنة 60 ملفا بشأن خروقات جسيمة للمعطيات الشخصية من قبل هياكل عمومية"

متعلقة بخروقات جسيمة وبهياكل عمومية بصدد خرق قانون حماية المعطيات. وبيّن قداس، في تصريح لـ"وات"، أنّ القضاء هو المخول للنظر في مثل هذه الملفات لتحديد العقوبات الجزائية وأنّ نسبة تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس 10 في المائة. ونظرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية منذ سنة 2016 وإلى حدّ الآن في 300 شكاية بصفتها محكمة أولى، وأحالت منذ سنة 2016 وإلى غاية الآن أكثر من 200 شكاية على أنظار وكيل الجمهورية، إلاّ أنّ الهيئة ليست لديها الإمكانيات لمتابعة مآل الملفات على المستوى القضائي، وفق قوله. وأكد شوقي قداس على وجوب تكوين القضاة وجميع المتدخلين في هذه النوعية من القضايا وهو ما تقوم به الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حيث عقدت خلال السنة الجارية أربعة اجتماعات مع القضاة. وبيّن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنّ حماية المعطيات الشخصية ثقافة لابّد من إرسائها ثم سنصل إلى كيفية التطبيق وحماية هذه الحقوق، مشيرا إلى أنّ "الإشكالية المطروحة حاليا في تونس هو أنّه كان لدينا القانون 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية غير أن المحامين والقضاة وغيرهم من الذين يعالجون المعطيات الشخصية لا يعرفون هذا القانون".