احمد صواب : ' فشلنا ونعتذر لشعبنا '

إلى ما يفوق ال 50 % إضافة إلى عدم النظر والحكم في ملفات هامة منها ملفات العائلة الحاكمة الفاسدة حسب تعبيره. وطلب صواب من السلطة التشريعية إصدار التشريعات الضرورية منها حماية المبلغين وإحداث الهيئة الدستورية المكلفة بمكافحة الفساد كما وجب على السلطة التنفيذية توفير الإمكانيات البشرية والمادية للقضاة ليتمكنوا من التصدي للفساد تحت شعار "إما دولة القانون أو دولة الفساد" حسب قوله.