قالت انها تتكون من العاملات في القطاع الفلاحي وان احداثها تم بالشراكة مع عدد من الجمعيات.
وأوضحت الجمعية في بلاغ ” أن التنسيقية تهدف إلى الاعتراف بمهنة العاملة الفلاحية وتمكينها من بطاقة مهنية والحصول على أجر مساو لأجر العملة الرجال وضمان الحق في الحصول على بطاقة العلاج والتغطية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن التنسيقية تطالب بتعديل القانون عدد 51 لسنة 2019 والمرسوم الحكومي عدد 724 بتاريخ 31 أوت 2020 بما يتماشى مع متطلبات الواقع المعيشي للعاملات في القطاع الفلاحي وأنها تسعى إلى إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لتشمل العاملات في القطاع الفلاحي.
وتابعت في عرض مطالبها مبينة انها تضم مراجعة منظومة التأمين حتى تشمل العربات الناقلة للعاملات.
ودعت إلى القيام بتحركات ميدانية للمطالبة بتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي.