عن رفضهم للمراسيم 8 و9 و10 الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 مارس 2023، والقاضية بحلّ المجالس البلدية المنتخبة وتعويضها بنيابات خصوصية، وتنظيم المجالس المحلية والجهوية والأقاليم والمجلس الوطني للجهات.
وادانوا في بيان صدر اليوم الجمعة، القرار وتعديل القوانين الانتخابية وحلّ المجالس البلدية بعد أن شارفت عُهدتها على الإنتهاء".
واعربوا عن "رفضهم المطلق للتراجع عن مكاسب الديمقراطية واللامركزية ومبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وضرب باب السلطة المحلية ومسار اللامركزية والتدبير الحر ومبادئ ومكاسب القانون الإنتخابي لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بتمثيلية المرأة وذوي الإعاقة والإنتخاب الحر والمباشر في المجالس الجهوية".
وحمل اعضاء المجالس البلدية لحزب العمال، رئيس الجمهورية مسؤولية "التخلي عن المكاسب التي حققتها البلديات لصالح المواطنين والمواطنات رغم ضعف الموارد المالية والبشرية وغياب الإرادة السياسية في استكمال إصدار الأوامر التطبيقية التي نصّت عليها مجلة الجماعات المحلية"