مسؤولة بوزارة التجارة تؤكد ضرورة تقليص عدد أسواق الجملة

أكدت المديرة بوحدة تأهيل مسالك التوزيع بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، سعاد الحبوبي، ضرورة

تقليص عدد أسواق الجملة التي تعد نحو « 84 سوق جملة على المستوى الجهوي والوطني ».
كما أكدت الحبوبي، في برنامج 90 دقيقة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذي نظمه المعهد، اليوم الإربعاء 8 مارس 2023، عن بعد، تحت عنوان » نحو مسالك توزيع منتوجات فلاحية مؤهلة » أن هذا العدد كبير ومن شأنه أن يؤثر سلبيا على مسألة الطلب والعرض وعلى عملية الرقابة، علاوة على تشتت المنتوجات والأسعار.
وأشارت إلى أن البلديات هي من تحدث الأسواق ثم ترسل لوزارة التجارة لإتمام عملية التسوية .ودعت، في هذا الصدد، البلديات، إلى تشريك وزارة التجارة قبل إحداث الأسواق.
وأشارت المسؤولة، إلى أن التوجهات الكبرى لوزارة التجارة المتعلقة بمسالك التوزيع تتنزل في إطار المخطط الثلاثي 2022- و2025 ومن أهمها مراجعة خارطة مسالك التوزيع.
وتنتهج وزارة التجارة مقاربة جديدة، في ما يتعلق بمسالك التوزيع، وهي التعامل مع البلديات من أجل تأهيل أسواق الجملة وتشريكها في هذه المقاربة.
وكشفت في هذا الصدد، أن عملية التشخيص التي قامت بها الوزارة في سنة2015 و2016، بينت وجود إشكاليات ناجمة عن طرق التصرف في أسواق الجملة.
وأردفت بالقول » توجد بلديات لها الإمكانيات الكافية لتأهيل الأسواق لكنها لا تقوم بذلك ».
وشددت، في هذا السياق، على ضرورة أن تخصص البلديات ميزانية لصيانة الأسواق، علما وأن 99 بالمائة من الأسواق تعود ملكيتها للجماعات المحلية، وفق المتحدثة ذاتها.
وقالت المسؤولة بوزارة التجارة ، « رغم أن أكثر من 35 بالمائة من موارد البلديات متأتية من الأسواق، لكنها لا تعتني بها بالقدر الكافي ».
وذكرت على سبيل المثال، غياب كاميرا المراقبة عن عدد من أسواق الجملة رغم أنها ضرورية.
كما لاحظ عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، محمد الصحبي محجوب، غياب تطبيق الفوترة الإلكترونية في كل أسواق الجملة، مؤكدا أهمية رقمنة مجال مسالك التوزيع.
ودعا إلى ضرورة أن يحمل التجار في هذا المجال بطاقة مهنية مرقمنة حتى تسهل عملية مراقبتهم ومحاسبتهم.
وأشارت، المديرة بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة، سهام مبروك، إلى أن ظاهرة المخالفات الإقتصادية تفوق الإمكانيات المتوفرة لمصالح الرقابة من الموارد البشرية.
ولفتت، في هذا السياق، إلى أهمية معاضدة مجهودات المراقبة الاقتصادية من قبل وزارة الداخلية ( شرطة وحرس)، مذكرة أن القانون يسند هذه المهمة أيضا لهذه الأسلاك.
ودعت سهام مبروك، إلى توحيد المجهودات الرقابية وتعزيزها، مشيرة إلى أنه تم في هذا الاطار تكوين الفرق الأمنية حتى يكون التدخل أنجع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115