التي وردت على لسان وزير الداخلية توفيق شرف الدين يوم أمس في بن قردان، مؤكدة أن احتكار مؤسسته للعنف الشرعي "وامتلاك آليات التنصت ومراقبة التونسيات والتونسيين حتى في حياتهم الخاصة"، لا تعطيه الحق في التهجم على القوى الحية في بلادنا والتحريض عليها في الوقت الذي مازالت تعاني فيه تونس دولة وشعبا من تصريحات مشابهة متسرعة وغير مسؤولة جعلتنا نوصم بالعنصرية أمام كل شعوب العالم.
كما عبرت عن رفضها بشكل حاسم تدخل الوزير في تقييم أداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية، داعية إياه إلى الانكباب على تحسين أداء وزارة لها سجل سيء في قمع الحريات الفردية والعامة، ومازالت تتهم بقمع الحركات الاحتجاجية والشبابية والرياضية، وتكرس الإفلات من العقاب في جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القضاء. ودعت الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك وزير الداخلية إلى الاعتذار على هذا التصريح العنيف والخطير والمتسرع وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، محملة إياه تبعات خطاب التحريض والتخوين على سلامة وحياة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين، معلنة تجندها وبكل السبل المدنية والقانونية للتصدي لهذا'' الانحراف الخطير عن النواميس والقوانين التي تحكم الدولة المدنية التي تضمن الحريات والعيش المشترك''، وفق نص البيان. كما عبرت عن استغرابها من هروب الوزير من أسئلة الصحافة حول وعود التنمية في بن قردان .
وفي ما يلي المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة أنا يقظ وجمعية بيتي والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية ومنظمة مساواة وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف وجمعية الخط ودمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وائتلاف صمود وجمعية وشم وجمعية أصوات نساء وجمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع وجمعية كلام وجمعية الكرامة للحقوق والحريات والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات والجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية واتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية والجمعية التونسية للإعلام الوعي و المواطنية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة المادة 19 ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان – دعم ومبادرة الإصلاح العربي.