التى تعرض لها عدد منهم على خلفية احتجاجهم في شهر فيفري الفارط، رفضا لإنشاء وحدة تعليب مياه بالمنطقة. وفق ما نشره المنتدى على صفحته الرسمية
وجاءت احتجاجات الاهالي على خلفية اعتزام مستثمر بالجهة انشاء وحدة ثانية للمياه المعدنية مما سينجر عنه ضغط متزايد على المائدة المائية. وقد نجح الاهالي في ارغام المستثمر على إيقاف اشغال حفر البئر العميقة التي يدعي انه حصل على ترخيص مسبق من وزارة الفلاحة بشأنها. كما عينوا محاميا للطعن في هذه الرخصة، ان وجدت، خاصة وأن مطالب فلاحي الجهة في حفر افار عميقة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من محاصيلهم، قوبلت جميعها بالرفض من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بدعوى ان المخزون المائي لا يحتمل عمليات استغلال اضافية.
وتسائل المنتدى الى جانب الاهالي عن معايير اسداء رخص التنقيب ومدى نزاهتها عندما يتم قبولها لأغراض صناعية تتطلب كميات كميرة من المياه وتُرفض للاستغلال الفلاحي المضيق؟ وأمام تواصل سياسة الكيل بمكيالين التي تحرم مواطني الجهة من مزاولة نشاطهم الفلاحي وتهدد مورد رزق متساكني المنطقة ككل بينما تفتح الطريق أمام وحدات تعليب المياه مع ما تتسبب به من استنزاف للطبقات المائية وتهديد للأمن المائي للجهة والبلاد ككل، وذكر قسم العدالة البيئية بالمنتدى بأن الحق في الماء مدستر وبأن الاحتجاج من أجل استرداده قانوني ولا يمكن تجريمه بأي حال من الأحوال ويعبر عن دعمه اللا مشروط لفلاحي منطقة البحيرين من معتمدية برڨو في مواجهة تغول أرباب المصالح الضيقة المدعومين من سلطة الاشراف.
وحذر من تنامي النزاعات على الموارد المائية بين احتياجات الشرب والفلاحة المعيشية والاستغلال الصناعي وبأن اسباب هذا النزاع لا يمكن أن تتلاشى الا بإطار تشريعي يضمن علوية الحق في الماء للشرب والفلاحة العائلية والصغرى أمام استعمالاته لأغراض صناعية، سياحية او في الفلاحة الربحية.
وندد بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها سلطة الإشراف العاجزة عن وضع استراتيجية إنقاذ من حالة الإجهاد والشح المائي التي تعيش على وقعها البلاد ويستنكر تفشي المحسوبية والمحاباة في ملفات اسداء تراخيص التنقيب واستغلال المياه.
ودعا بوزارة الفلاحة النظر جديا في ملف أزمة المياه الحالية واتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة توقف نزيف الاستغلال المتوحش للموارد وتضمن ديمومتها والعدل في توزيعها بين المناطق والفئات المُستغِلة.