والذي ينتظم هذا العام تحت شعار "من أجل عالم رقميّ شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".
وتُمثّل هذه المناسبة الأمميّة موعدا سنويّا لتقييم المنجز على المستويين الوطني والجهوي للنهوض بأوضاع المرأة التونسيّة ودعم حقوقها، انتصارا لقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتجسيدا لأهداف التّنمية المستدامة في مجال المرأة.
وإنّ ما تمّ تحقيقه من مكاسب وإنجازات لفائدة نساء تونس وفتياتها إنّما هو ثمرة خيار فكري استراتيجيّ، ناضل من أجله رموز الفكر الإصلاحي التونسي وعلى رأسهم الطاهر الحداد، وراهنت عليه بلادنا منذ الاستقلال وبناء الدولة الوطنية وذلك من منطلق الإيمان بأنّ المرأة التّونسيّة شريك أساسيّ في الوطن، ماضيا وحاضرا ومستقبلا.
وتحرص تونس من هذا المنطلق على تأكيد التزامها بالمواثيق والعهود الدوليّة بهدف تحقيق الأفضل لفائدة النساء والفتيات التونسيّات في السياسات العموميّة بمختلف مجالاتها، واتّباع النهج التشاركي والتّضامني مع مكوّنات المجتمع المدني والمضي نحو دعم مكانة المرأة، ومضاعفة الجهود لمزيد الارتقاء بأوضاعها واستنهاض مساهمتها في مسارات التّنمية الشّاملة والمستديمة، لتبقى المرأة التّونسيّة على الدوام نبراس تقدّم ومنارة إشعاع وريادة وتألّق.
وباعتبار أن متطلبات اللحظة الراهنة اقتصادية بالأساس وإيمانا بدور التّمكين الاقتصادي للمرأة وأهميّته في تغيير واقعها ودعم استقلاليّتها وتيسير مرورها إلى دور الرّيادة، اختارت الدولة التونسيّة إرساء آليات التّمكين الاقتصادي والاجتماعي للنّساء عامّة ولذوات الأولوية منهنّ خاصة، وحرصت على مأسسة النّوع الاجتماعي وإدراج مقاربته في التّخطيط والبرمجة والميزانيّات بالإضافة إلى إرساء آليّات الرّقابة والحوكمة التي تعمل على وضع المسارات والبرامج وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها من أجل واقع أفضل للمرأة التّونسيّة ومن ثمّة الأسرة والمجتمع التونسيّ ككلّ متكامل.
وذكرت بمختلف البرامج التى أطلقها ومنها يوم أمس برنامج صامدة حول التمكين الاقتصادي.