على جعل ملف المهاجرين في تونس ملف الساعة في حين أن تونس دولة ذات سيادة، ومسؤولة على سلامة كل من يعيش على أراضيها، ولها قوانينها، ومنها قانون إقامة الأجانب الصادر منذ سنة 1968”.
وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن تونس حريصة على تطبيق قوانينها، ودعا إلى “الابتعاد عن كل ما يتجاوز ذلك، حيث أخذت الأمور أبعادا كان يجب تفاديها”، واعتبر أن “هذا كان بفعل فاعل” وفق قوله، في إشارة إلى ملف المهاجرين الأفارقة في تونس.
وأضاف الوزير “اجتمعتُ مع مجموعة سفراء البلدان الأفارقة وكانت المقابلة جيدة وتحدثنا بعقلانية وكان هناك تفهم بأن أن هذه الأزمة فيها جانب كبير مُفتَعل، ولكن ما راعنا إلا إصدار بيان شديد اللهجة عن الاتحاد الافريقي وعبرت تونس عن رفضه”.
وقال إنّ “تونس معروفة في العالم أنها بلد مضياف، واتهامها اليوم بالعنصرية لا يستقيم وربّما مضحك.. آخر بلد يمكن اتهامه بالعنصرية هو تونس وهذه الاتهامات مرفوضة”.
وشدد على أن الهدف الأساسي كان “الحفاظ على سلامة كل من يعيش على الأراضي التونسية، وفرض احترام القانون”، وأضاف أن “ملف الهجرة يتجاوز تونس”.
وأضاف الوزير إنه كان من الضروري العمل على مواجهة الحملة التي تواجهها تونس، قائلا ” مع الأسف الحملة وجدت من يساندها، بعض الأطراف في الداخل والخارج كان لها مصلحة لجعلها قضية والتشويش على عمل السلطات في تونس”.