والتي تنظمها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، بحضور وزير ة الصناعة والطاقة و المناجم نايلة القنجي ووزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول و سيلين مويرود ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ولدى مداخلته، أبرز وزير النّقل ربيع المجيدي المكانة التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في البرامج الوطنية للإنتقال الطاقي باعتبار دوره الاجتماعي والإقتصادي وما يتميز به من بعد بيئي وإيكولوجي من حيث حجم الطاقة المستهلكة وانبعاثات الغازات الدفيئة من جهة وباعتبار رصيد المشاريع التي تتضمنها الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستيك في أفق 2040 وما تحمله من إمكانيات وافرة لكسب رهان الإنتقال الطاقي وفقا للمعايير الدّولية واستعمال الطاقات البديلة والنظيفة
وتهدف الرؤية الإستراتيجية إلى النهوض بالنقل العمومي الجماعي ووضع سياسة تمويل وتعريفة جديدة للقطاع و تطوير النقل الحديدي للأشخاص والبضائع واكساب المنظومة اللوجستية مزيدا من النجاعة، ووضع خطة للنقل المستدام تقوم على النجاعة الطاقية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة والنقل الأخضر علاوة على تطوير الإطار التنظيمي والقانوني و تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، والارتقاء بجودة الخدمات و تعزيز عنصري الأمن والسلامة و إعادة هيكلة الشركات التي تواجه صعوبات مالية وتعزيز استخدام منظومات النقل الذكية .
وتولى وزير النّقل تقديم استعراض مختلف البرامج المنجزة وبصدد الإنجاز والمبرمجة في مختلف مجالات النقل البري والبحري والجوي واللوجستية والمتعلّقة أساسا بتطوير البنية التحتية والمعدات اللوجستية بالمطارات والموانئ وتطوير الرّقمنة
وعلى صعيد النّقل البري شكّل النقل الحديدي للأشخاص والبضائع أحد أهم محاور مداخلة الوزير باعتباره خيارا استراتيجيا بالنظر إلى مزاياه التفاضلية مذكرا بمشروع الشبكة الحديدية السريعة وتأهيل السكة الحديدية الضحوية وعلى الخطوط البعيدة وتأهيل عربات مترو شركة نقل تونس وتجديد أسطولها بالإضافة إلى التقنيات والإجراءات الجديدة المعتمدة في مجال الفحص الفني للعربات
كما استعرض المجيدي برامج الموانئ التونسية في التقليص في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في إطار خطة الحياد الكربوني في أفق 2050 من ذلك تجهيز الأرصفة بمحطات الكهرباء في ميناء حلق الوادي وإنتاج الهيدروجين الأخضر بميناء جرجيس، بالإضافة إلى برامج النقل الجوي والمطارات ذات الصلة بتعزيز أسطول الخطوط التونسية بطائرات ذات ميزة إيكولوجية ومشروع إنشاء محطة للطاقة الكهرضوئية في مطار توزر التي ستضمن استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
كما قدّم ربيع المجيدي تشخيصا أشار من خلاله، وحسب التقييم الوطني الذي أنجز في عام 2022، إلى أن قطاع النقل يحتل المرتبة الثانية من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (حوالي 37٪ من إجمالي الانبعاثات). كما بلغت غازات الدفيئة المنبعثة من القطاع 8.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. كما يعتبر قطاع النقل المستهلك الرئيسي للطاقة النهائية (حوالي 32٪ من إجمالي الاستهلاك الوطني) يتجاوز استهلاك النقل البري فيه 90٪ وتستهلك السيارة الخاصة حوالي 49٪.